معرفی رشته حقوق
هدف
تربيت كارشناساني است كه بتوانند در مشاغلي چون قضاوت، وكالت، سردفتري اسناد رسمي و كارشناسي حقوق انجام وظيفه نمايند.
تمام روابط اجتماعي كه آثار حقوقي از آن ايجاد مي‌شود، موضوع علم حقوق قرار مي‌گيرد. حال اين روابط ميتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومي معروف است و يا شامل روابط خصوصي مردم گردد كه حقوق خصوصي ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه‌گانه كشور ، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، مي‌شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي‌پردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله ميتوان به اموال ، مالكيت ، قراردادها، مسووليت‌هايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب مي‌شوند برايشان به وجود مي‌آيد مثل مسووليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر.
ماهيت
دانشجويان مقطع ليسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌اي از علم حقوق مي‌خوانند تا با كليات علم حقوق و مباني نظري و فلسفي اين علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلي علم حقوق يعني حقوق عمومي و حقوق خصوصي كه هر يك داراي دو شاخه حقوق داخلي و بين‌المللي است، آشنا شده و دروسي را در اين زمينه مطالعه مي‌كنند. براي مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زير مجموعه حقوق خصوصي داخلي، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرايم و محاكمات كيفري را در بخش حقوقي عمومي، مباحث مربوط به سازمانهاي بين‌المللي، روابط دولتها با يكديگر و روابط دولتها با سازمانهاي بين‌المللي و برعكس را در بخش حقوق عمومي بين‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصي خارجي اشخاص كه يك عنصر بين‌المللي در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصي بين‌المللي مطالعه مي‌كنند. يعني در برنامه دوره ليسانس كم و بيش مجموعه‌اي از همه مطالب گفته مي‌شود.
از همين توضيح مختصر ميتوان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسيار وسعت يافته است به طوري كه هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه بر همه شاخه‌هاي اين علم احاطه دارد و به قول ريپر حقوقدان فقيد فرانسوي يك حقوقدان در مدت عمر خويش نمي‌تواند حتي براي يك‌بار تمام كتاب‌هاي تخصصي رشته خود را بخواند.
دولت به عنوان نماينده سياسي و حقوقي جامعه براي خود منافعي مثل وحدت ملي و يا تماميت ارضي دارد كه البته اين منافع از منافع افراد جدا نيست بنابراين افراد در ارتباطشان با دولت بايد نسبت به اين حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس اين منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تكاليفي دارد و بايد حقوق آنها را به رسميت بشناسد. همان حقوق و آزاديهايي كه در قانون اساسي به عنوان منشور ملي تعريف شده است و در قلمرو حقوق عمومي قرار مي‌گيرد.
توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه
تسلط به زبان انگليسي يا فرانسه، توانايي استفاده از كتب فقهي، قدرت استنباط بالا، آشنايي كامل با ادبيات زبان فارسي، منطق، عربي و جامعه‌شناسي از ملزومات اين رشته است.
جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقيت ذهني و فن بيان خوب لازمه موفقيت در اين رشته است. در كل بايد گفت كه نحوه استدلال و فن بيان، ابزار كار يك حقوقدان است.
يك دانشجوي حقوق بايد شيفته و عاشق اين رشته باشد يعني اگر هدفش اين است كه به وسيله رشته حقوق امرار معاش كند مطمئنا حقوقدان موفقي نخواهد شد.
ممكن است كه به دست‌آوردن ليسانس حقوق كار دشواري نباشد اما حقوقدان شدن بسيار مشكل است. چرا كه علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسي، روانشناسي و علوم فلسفي آميخته شده است و يك حقوقدان بايد از اين علوم اطلاعات كافي داشته باشد. همچنين يك دانشجوي حقوق براي اين كه در رشته خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن اين كه شباهت‌هاي زيادي به منطق رياضي دارد، يك منطق اقناعي و خطابي است . يعني يك حقوقدان بايد بتواند كساني را كه مورد خطاب او قرار مي‌گيرند و يا دادگاهي را كه مامور رسيدگي به دعواست، با زبان سليس و بليغ قانع كند، در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد. در ضمن بايد اطلاعاتي از رياضيات داشته باشد زيرا هم محاسبات حقوقي گاهي احتياج به رياضي دارد و هم منطق رياضي، منطق اساس حقوق است و افراد بايد بدانند كه به چه ترتيب از قوانين استنباط كنند چون حقوق زماني اهميت پيدا مي‌كند كه قانون در مورد مشكل مورد نظر، حكمي نداده است و بايد حقوقدان از مسائل موجود، احكامي را كه در قانون وجود ندارد، استنباط كند.
اهميت اين مساله زماني بيشتر روشن مي‌گردد كه بدانيم يك قاعده ممكن است در دو زمان مختلف دو معني متفاوت داشته باشد و يا از يك متن واحد، دو نسل مختلف امكان دارد برداشتي متفاوت داشته باشند. براي مثال در قانون مدني داريم كه زن و شوهر بايد با يكديگر حسن معاشرت داشته باشند. ولي معني حسن معاشرت در 50 سال پيش با امروز متفاوت است و يا معني حسن معاشرت در شهرها با همين تركيب در روستاها فرق دارد و اين كار حقوقدان است كه با توجه به موقعيت زمان و مكان برداشت درست و صحيحي از عبارتهاي موجود در قانون داشته باشد.
به عبارت ديگر نبايد تصور كرد كه همه‌چيز در قوانين خلاصه مي‌شود و كسي كه قوانين را بداند، حقوقدان است. بلكه نقش مهم حقوقدان در به كاربردن فنون و هنرهاي خاصي است كه بايد آنها را بياموزد و براي به دست آوردن قواعدي كه در متون قوانين نيامده است، از آنها استفاده كند.
دانشجوي علاقمند به رشته حقوق بايد نه تنها با زبان فارسي بلكه با ادبيات فارسي و حتي با ديوانهاي شعراي بزرگ ايران آشنا باشد چون سخنوري و همچنين قدرت قلم و نويسندگي از فضايل يك حقوقدان است و يك حقوقدان بايد با تكيه بر قلم و يا سخن، نظريه و يا تفكر حقوقي خود را نشر دهد. همچنين با اين دو حربه ميتواند در مقام دفاع از مظلومي برآمده و با تعبيرات و جملات شيوا، دلنشين و تاثيرگذار سخن خود را به كرسي بنشاند. همچنين براي آن كه بتواند لايحه‌اي را بنويسد بايد سخن او همراه با دليل و برهان باشد. به همين دليل لازم است كه با منطق آشنا باشد.
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
در مقطع كارشناسي ارشد امكان ادامه تحصيل در 4 گرايش وجود دارد:
- حقوق خصوصي
- حقوق بين‌الملل
- حقوق جزا و جرم شناسي
- حقوق عمومي
همچنين امكان ادامه تحصيل در ايران در مقطع دكترا نيز ميسر است.
آينده ی شغلي و بازار كار
وقتي با استادان دانشگاه در مورد فرصت هاي شغلي فارغ التحصيلان ليسانس در رشته هاي مختلف صحبت مي کنيم، بيشتر آنان معتقدند که يک فارغ التحصيل در مقطع ليسانس، دانش و توانايي لازم را براي کار تخصصي در رشته تحصيلي خود ندارد از همين رو نبايد انتظار شغلي ايده آل و مطابق ميل خود را داشته باشد. در رشته هاي علوم انساني که در مقطع ليسانس بيشتر اطلاعات، کلي بوده و اطلاعات تخصصي و کاربردي در مقاطع فوق ليسانس و دکتري ارائه مي گردد. اما رشته حقوق از جمله رشته هايي است که از اين قاعده مستثني است و يک ليسانس حقوق مي تواند کار اجتماعي مشخصي که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهيم به فرصت هاي شغلي حقوقدان ها اشاره کنيم، بايد بگوييم که حقوقدان ها به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يک دسته افرادي که با مقررات آشنا هستند و قوانين را به صورت يک فرمانبر کامل عمل مي کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانين ندارند. اينها کساني هستند که ممعمولاً تا مقطع ليسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهاي عملي هستند که مي توانند کارهاي معمولي اين حرفه را انجام دهند.
دسته دوم افرادي هستند که اين مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانين و دست يافتن به قوانين جديد را دارند که در واقع مهندسين حقوق هستند که قادرند در مورد بنيان هاي علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغيير دهند. متخصصاني که ميتوان به آنها معماران حقوق گفت.
در حال حاضر به دليل توسعه اين رشته و تعداد زياد فارغ التحصيلان آن، که از دانشگاه دولتي و غيردولتي وارد بازار کار مي شوند، يافتن کار مناسب براي فارغ التحصيل ليسانس با دشواري هايي توأم است و بخصوص متقاضياني که علاقمند به کار خاصي در اين رشته هستند، مثل متقاضيان وکالت، با محدوديت هايي مواجه مي شوند، اما در کل يک دانشجوي خوب و علاقمند ميتواند پس از گواهي ليسانس به شغل هاي متنوعي مثل وکالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقي بانکها، شهرداريها، شرکتها و وزارتخانهها و سردفتري دفاتر اسناد رسمي جذب گردد. بايد توجه داشت که اکثر فرصتهاي شغلي موجود براي فارغ التحصيل اين رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدي دفاتر اسناد رسمي و تصدي دفتر ازدواج و طلاق امتحان ورودي دارد و فارغ التحصيلان حقوق پس از پذيرش در امتحان ورودي و گذراندن يک دوره کارآموزي، مي توانند در مشاغل موردنظر فعاليت نمايند.
اگر داوطلبان بدون بررسي توانايي خود فقط فريب نام رشته و معروفيت آن را بخورند و در واقع رشته تحصيلي‌شان را بر اساس مد روز انتخاب نمايند بعد از گذشت يك يا دو سال دچار سرخوردگي مي‌شوند و حتي انصراف مي‌دهند و اگر هم ادامه تحصيل دهند بعد از فارغ‌التحصيلي نمي‌توانند كار مناسبي در ارتباط با رشته تحصيلي خود پيدا نمايند.
| دروس پايه رشته حقوق در مقطع کارشناسي | |
| مقدمه ی علم حقوق | حقوق جزاي عمومي |
| حقوق اساسي 1 | حقوق مدني 1 |
| مباني علم اقصاد | عربي |
| ماليه ی عمومي | مباني جامعه شناسي |
| دروس اصلي رشته حقوق در مقطع کارشناسي | |
| حقوق مدني 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 | آئين دادرسي مدني 1 و 2 و 3 |
| متون حقوقي 1 و 2 (زبان خارجه تخصصي) | آئين دادرسي کيفري 1 و 2 |
| حقوق اساسي 2 | حقوق جزاي عمومي 2 و 3 |
| حقوق بين المللي عمومي 1 و 2 | حقوق سازمان هاي بين المللي |
| حقوق اداري 1 و 2 | اصول فقه 1 و 2 |
| متون فقه 1 و 2 و 3 و 4 | قواعد فقه 1 و 2 |
| حقوق تطبيقي | ادله ی اثبات دعوي |
| حقوق کار | پزشکي قانوني |
| کار تحقيقي 1 و 2 | حقوق بين المللي خصوصي 1 و 2 |
| حقوق تجارت 1 و 2 و 3 و 4 |
بدون دیدگاه